محكمة فرنسية تأمر بالإفراج عن ساركوزي بعد قضاء 20 يوماً في السجن

أمرت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الاثنين، بالإفراج عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بعد قضائه عشرين يومًا في سجن "لا سانتيه"، وذلك في إطار القضية المعروفة إعلاميًا بملف التمويل الليبي لحملته الرئاسية لعام 2007، على أن يخضع لرقابة قضائية صارمة بانتظار استكمال التحقيقات.

جاء قرار الإفراج بعد جلسة مطوّلة عقدتها المحكمة للنظر في طلب محامي الدفاع، حيث أوصت النيابة العامة بدورها بالإفراج المشروط، مع إبقاء ساركوزي تحت رقابة قضائية تتيح متابعته عن كثب وتمنع تواصله مع أطراف القضية.

وشارك الرئيس الأسبق في الجلسة عبر تقنية الفيديو من سجنه الباريسي، مؤكدًا استعداده الكامل للتعاون مع القضاء الفرنسي، ومجدّدًا نفيه القاطع لتلقي أي تمويل ليبي غير قانوني خلال حملته الانتخابية التي قادته إلى قصر الإليزيه قبل 18 عامًا.

قضية التمويل الليبي

تعود جذور القضية إلى عام 2012 حين نشرت وسائل إعلام فرنسية تحقيقات تتحدث عن تحويلات مالية مشبوهة من نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي إلى حملة ساركوزي الانتخابية عام 2007.

ووفقًا لمصادر قضائية، يُتهم الرئيس الأسبق وعدد من المقربين منه بتلقي مبالغ مالية ضخمة تجاوزت 50 مليون يورو لتمويل حملته، في انتهاكٍ صارخٍ لقوانين تمويل الأحزاب الفرنسية.

وأثارت هذه الاتهامات على مدى السنوات الماضية عاصفة سياسية وقضائية غير مسبوقة في فرنسا، كونها تمسّ أحد أبرز الرؤساء الفرنسيين بعد الحقبة الشيركية، وتفتح ملفات حساسة تتعلق بعلاقات باريس السابقة مع نظام القذافي.

صورة سياسية متصدعة

واجه ساركوزي منذ خروجه من الإليزيه عدة قضايا قضائية، أبرزها قضية “التنصت على القاضي”، وقضية “بيغماليون” المرتبطة بتمويل حملته لعام 2012.

وقد أدى تراكم هذه الملفات إلى تصدّع صورته السياسية رغم محاولاته العودة إلى المشهد الحزبي من بوابة حزب “الجمهوريون”، الذي لا يزال جزء من قواعده يعتبره رمزًا للحنكة السياسية الفرنسية.

يؤكد خبراء القانون في باريس أن قرار المحكمة لا يعني تبرئة ساركوزي من التهم الموجهة إليه، بل هو إجراء قانوني يهدف إلى ضمان محاكمة عادلة دون أن يُحتجز المتهم احتياطيًا لفترة طويلة.

ويُنتظر أن تستمر التحقيقات خلال الأشهر المقبلة، فيما لا يزال عدد من الشهود والمسؤولين السابقين قيد الاستجواب في ملفٍ يعتبره الإعلام الفرنسي “قضية القرن السياسي”.

انعكاسات داخلية وأوروبية

يرى محللون أن الإفراج عن ساركوزي يحمل رسائل متعددة، منها محاولة القضاء الفرنسي إظهار استقلاليته وشفافيته، في وقت تتعرض فيه المؤسسات الفرنسية لانتقادات حادة بشأن “ازدواجية المعايير” في التعامل مع السياسيين.

كما يُرجّح أن تؤثر هذه التطورات على المشهد اليميني الفرنسي قبل الانتخابات الأوروبية المقبلة، حيث لا يزال اسم ساركوزي يتمتع بثقل رمزي داخل القواعد المحافظة رغم الجدل المستمر حوله.